قانصوه: الحملة على الحكومة ورئيسها نمط درجت عليه مجموعة امتهنت نهج الفساد

0

المحافظة على روحية اتفاق الطائف في أية معالجات سياسية والإبتعاد عن الإجتهاد السياسي خارج هذه الروحية حتى لا يؤدي إلى تفاقم الأمور وتعقيدها

رأت القيادة القطرية لـ”حزب البعث العربي الإشتراكي في لبنان” وأمينها القطري الوزير السابق عاصم قانصوه في “الحملة المركزة التي تستهدف الحكومة ورئيسها الدكتور حسان دياب، نمطا درجت عليه مجموعة من القوى السياسية امتهنت نهج الفساد والإفساد ومصادرة مقدرات الدولة طيلة العهود السابقة وتسببت في وصول البلد إلى هذه الحالة من الإنهيار الإقتصادي والمالي”.

وأكدت القيادة، في بيان، وقوفها إلى “جانب الحكومة اللبنانية ومساندتها في وجه هذه الحملة التي يقودها ضدها عتاة الإنتهاز والخائفين على مصالحهم الخاصة بعيدا عن المصلحة الوطنية والخطة الإقتصادية التي أقرتها الحكومة اللبنانية والمتضمنة سلسلة إجراءات لمعالجة الأوضاع الإقتصادية والمالية في البلاد”، متوقفة عند “بعض النصائح التي يمكن أن تساهم في تظهير الخطة الإقتصادية بمت يتناسب والكثير من الملاحظات الجديرة بالإهتمام وصولا إلى تكامل الأفكار الوطنية التي تساعد في إنقاذ البلد من براثن استهدافه داخليا وخارجيا، وتتركز هذه النصائح والأفكار بالنقاط التالية:

1. إعطاء الأولوية في المعالجة لاسترداد الأموال المهربة والأموال المنهوبة واستعادة الأملاك البحرية وإعلان ورشة مفتوحة ومواجهة حاسمة بوجه الفاسدين والمتورطين في نهب المال العام وكشف كل المشاركين في ذلك والإعلان عن أسمائهم أمام الرأي العام اللبناني.

2. التصدي الحاسم لكل أعمال الشغب والتخريب والإعتداءات الحاصلة على الأملاك العامة والخاصة وعلى الجيش والقوى الأمنية، لتعارض هذه الأعمال مع الأهداف النبيلة للتحركات والإحتجاجات السلمية والمطلبية مع التأكيد على إيلاء هذا الأمر الاهتمام الكامل ومعالجته ضمن خطة مدروسة ومتكاملة.

3. المحافظة على روحية اتفاق الطائف في أية معالجات سياسية والإبتعاد عن الإجتهاد السياسي خارج هذه الروحية حتى لا يؤدي إلى تفاقم الأمور وتعقيدها في الوقت الذي يتطلب من الجميع تضافر الجهود الوطنية والإبتعاد عن الخلافات السياسية.

4. إن تحقيق الإصلاح المنشود ضمن الخطة الإقتصادية لا يمكن أن يتم من دون اتباع سياسات اقتصادية تعتمد على دعم الإنتاج الوطني واسترداد سائر مؤسسات الدولة المنتجة لتقوم الحكومة بتشغيلها المباشر وبعيدا عن الوسطاء والمحسوبيات وأن تكون الكفاءة والنزاهة أساسا صارما في معالجة حالات الإرتكاب المثبتة خلال الفترة السابقة.

5. التشديد على إجراءات سريعة من أجل المحافظة على قيمة العملة الوطنية ومعالجة التدهور الكبير الذي تتعرض له.

6. التمسك الشامل بالسيادة الوطنية والتحذير من مغبة الخضوع للاملاءات الأميركية والحصار الذي تمارسه أميركا على الحكومة اللبنانية ماليا واقتصاديا والتهديد الدائم بالعقوبات من أجل أهداف لم تعد خافية على أحد، تتركز بالضغط على المقاومة اللبنانية التي يجسدها حزب الله بكل جدارة ومسؤولية وتقف إلى جانبه كل القوى الوطنية والقومية على مساحة الوطن العربي، ولا يسعنا في هذا المجال إلا أن نطالب الحكومة اللبنانية بإدانة القرار الجائر الذي اتخذته الحكومة الألمانية في انحياز سافر لمصلحة العدو الصهيوني.

7. نتمنى على الحكومة اللبنانية الإنتباه والحذر في التعاطي مع صندوق النقد الدولي الساعي أبدا في سياسته التاريخية إلى اعتماد الإجراءات المؤدية إلى إفقار الدول والتأثير على قرارها الوطني.

8. الإسراع في اتخاذ الخطوات المسؤولة لإعادة العلاقات المميزة مع الجمهورية العربية السورية لأن في ذلك مصلحة البلدين وخاصة لبنان”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.